قانون ارتقاء بهرهوری برای تمام جامعه پرستاری درست و کامل اجرا شود
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۱۰۶۲
شمسالدین شمس ضمن اینکه خواهان اجرای درست و کامل قوانین جامعه پرستاری شد، اظهار کرد: ما همچنین خواهان اجرای درست و کامل قانون ارتقاء بهرهوری برای تمام جامعه پرستاری نیز هستیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شمسالدین شمس در اجلاسیه مشترک اعضای شورای عالی نظام پرستاری و رؤسای هیأت مدیرههای سراسر کشور گفت: در ماههای آخر دوره پنجم سازمان نظام پرستاری هستیم، در این ماههای آخر تشکیل اینگونه جلسات قطعا برای ارائه گزارش عملکرد سازمان و شورای عالی در دوره پنجم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از زحمات رؤسای هیأتمدیرهها و اعضای محترم هیأتمدیرهها و عزیزانی که همه کمبودها، کاستیها، مشکلات و نداشتنها را تحمل کردند، تقدیر و تشکر میکنم.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور ادامه داد: کسانی که در مسئولیت حرفهای و صنفی حضور پیدا میکنند، به طئر قطع نیتی به جز خدمت به مردم و سلامت جامعه پرستاری ندارند.
شمسی گفت: اغلب رؤسای محترم هیأتمدیرهها، نه تنها در این مدت کوچکترین هزینهای را دریافت نکردند، بلکه در این مسیر زمان و وقت نیز صرف کردند و هزینههای اجتماعی و مسئولیتی نیز پرداختند.
وی افزود: پذیرفتن مسئولیت حرفهای و صنفی بهطور قطع، انتظارات و توقعاتی را هم از سوی مسئولان و هم از سوی جامعه پرستاری بهوجود میآورد و عزیزان در این زمینه همه مشکلات را به جان خریدند و با ورود به این کارزار تمام سعی و تلاش خود را کردند تا مطالبات پرستاران محقق شود.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری بیان کرد: ارزش و اهمیت شغل و حرفه پرستاری در دوران بحران کرونا بیش از پیش برای مردم و مسئولان نمایان شد. همچنین مردم و مسئولان در بحران کرونا به سختی و مشکلات و ارزش و اهمیت این حرفه بیشتر پی بردند.
شمسی در ادامه، اصلیترین هدف سازمان نظام پرستاری را ایجاد رضایتمندی در گیرندگان خدمات و ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری برای آحاد جامعه و مردم در بحث سلامت دانست.
وی گفت: رضایتمندی در گیرندگان خدمات، زمانی بهوجود میآید که ما بتوانیم رضایت مشتریان درونی را ایجاد کنیم، اگر این امر محقق نشود، ما نمیتوانیم رضایت مشتریان بیرونی را ایجاد کنیم.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: رضایت مشتریان بیرونی سازمان که همان مردم و آحاد جامعه هستند، با ایجاد رضایتمندی و انگیزه برای مشتریانِ درونی سازمان که همان جامعه پرستاری است، محقق میشود.
شمسی اضافه کرد: اگر نظام پرستاری به دنبال برآورده کردن یا برطرف کردن موانع خدمتی پرستاران است، این رضایت برای ایجاد مشتریان درونی سازمان است تا بتوانیم رضایت مشتریان بیرونی سازمان را نیز فراهم کنیم.
وی افزود: به طور قطع، ایجاد رضایت صرفا با پرداخت نیست. یکی از این ایراداتی که در بعضی از جلسات به ما گرفته میشود، این است که شما هر چقدر میزان پرداختیها را هم بالا ببرید، رضایتمندی ایجاد نمیشود، بنده نیز معتقدم صرف بالا بردن پرداختها، رضایتمندی ایجاد نمیشود.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری بیان کرد: رضایتمندی زمانی ایجاد میشود که احساس عدالت وجود داشته باشد. آن چیزی که باعث میشود آحاد جامعه پرستاری در حوزه سلامت و نظام سلامت رضایت نداشته باشند، نبود عدالت و تبعیض در بسیاری از موارد و تصمیمگیریها است.
شمسی ادامه داد: اگر قرار است پرداختیها کم باشد، برای همه باید کم باشد، صرفا پرداختی و مبلغ آن و... ملاک نیست، بحث اصلی برقرای عدالت و پرداختن به حقوق همه به صورت عادلانه است؛ چرا برای گروهی کف و سقف برداشته میشود، اما برای سایر گروهها از نداشتن، نبودن و کم بودن حرف میزنیم؟!
وی در همین زمینه اضافه کرد: مقام معظم رهبری دهه چهارم را دهه پیشرفت و عدالت مطرح کردند، ایشان در یکی از سخنرانیهای خود در این خصوص، بیان کردند که "خوشبختانه ما در زمینه پیشرفت میتوانیم از عملکرد خودمان دفاع کنیم و حرفی برای گفتن داریم، اما در زمینه عدالت غافل بودیم"، آن چیزی که باید از عدالت اجرا شود، به طور موفق اجرا نشده است.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: بنابراین ما باید در جهت ایجاد اجرای عدالت برای گیرندگان و عرضهکنندگان خدمات در حوزه سلامت حرکت کنیم. مردم باید به طور یکسان از امکانات سلامت جامعه برخوردار باشند و نباید تبعیضی در برخورداری از امکانات در ارائه خدمات سلامت به مردم، وجود داشته باشد.
شمسی همچنین بیان کرد: ما خواهان این هستیم که قوانینی که برای جامعه پرستاری تصویب شده، درست و به نحو صحیح اجرایی شود. برای مثال؛ قانون ارتقاء بهرهوری درست، کامل و صحیح برای تمام جامعه پرستاری، بخش خصوصی، نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی، دانشگاهها، وزارتخانهها و... اجرا شود. لذا؛ ما خارج از قانون چیزی را نمیخواهیم و خواستههای ما خارج از چارچوب قانون نیست، بلکه خواهان این هستیم که قانون با عدالت اجرا شود.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: ما خواهان این هستیم که قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به شکل درست و صحیح اجرا شود، نه اینکه به ضد خودش تبدیل شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نظام پرستاری سلامت ارتقاء رئیس شورای عالی نظام پرستاری جامعه پرستاری رضایت مشتریان هیأت مدیره ها اجرا شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۱۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان بهدنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم میشوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام